به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

تمدید طرح و اجرای صحیح قانون تعرفه گذاری دو چالش اساسی نظام پرستاری

تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۰۱۲۹

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: متاسفانه احساس می‌شود عزمی که ۱۵ سال نمی‌گذاشت قانون اجرا شود بازهم در این موضوع دخیل است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ محمد میرزابیگی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری در پاسخ به سوال بیشترین چالش‌های نظام پرستاری در سال ۱۴۰۱ گفت: ما ضمن اینکه توفیقات بسیار خوبی در عرصه‌های مختلف داشتیم، اما دو چالش اساسی داریم که البته قابل حل است، ولی در حاضر با آن دست در گریبانیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او ادامه داد: یکی بحث نیرو‌های طرحی و تمدید طرح است. نکته یک بحث آن‌ پرستارهایی است که در دوران کرونا آمدند و سلامت خودشان را گذاشتند و مسئولان وقت به آن‌ها قول استخدام دادند؛ ولی هیچکدام از آن‌ها نه تنها استخدام نشدند، بلکه خانه نشین نیز شدند.

وی افزود: در روز پرستار سال گذشته نیز مقام معظم رهبری گفتند که این نیرو‌ها کارگر فصلی نیستند، امنیت شغلی آن‌ها را تامین کنید که در بزنگاه‌های مشابه شکست نخوریم.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری اذعان داشت: رئیس جمهورهم دوسال پرستار پشت سر هم گفتند که درست است این قول را رئیس جمهور پیشین داده است، ولی این قول در اصل از طرف دولت است. حتی به ستاد ملی کرونا دعوتمان کردند و در آنجا توضیحاتی دادیم.

او گفت: جمع بندی خود رئیس جمهور این بود که توافقی بین سازمان امور استخدامی، وزارت بهداشت، سازمان نظام پرستاری صورت بگیرد و تا جلسه آینده ستاد ملی کرونا نتیجه آن گفته شود.

وی در ادامه افزود: ولی متاسفانه از زمانی که از آن جلسه بیرون آمدیم هیچ یک از مسئولین وزارت بهداشت و یا امور استخدامی را ندیده ایم و جلسه‌ای هم برگزار نشده است. این‌ها نا امیدی و بی اعتمادی ایجاد می‌کند که امیدوارم شخص رئیس جمهور این موضوع را تمام کنند.

میرزابیگی گفت: نکته‌ی دوم اجرای صحیح قانون تعرفه گذاری است. متاسفانه احساس می‌شود عزمی که ۱۵ سال نمی‌گذاشت قانون اجرا شود بازهم در این موضوع دخیل است. تا اینکه ما پیگیری‌های بی‌نهایتی کردیم تا موضوع رسید به محضر مقام معظم رهبری و ایشان فرمودند که این قانون باید اجرایی شود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری تصریح کرد: گام‌هایی که مربوط به دولت و مجلس بود به سرعت طی شد و دوباره به وزارت بهداشت برگشت که این خدمات در HIS‌های بیمارستانی ثبت شود و درخواست کردیم کمیته‌ی نظارتی به وجود بیاید، ولی این دفعه که دیگر بهانه‌ی بودجه، اعتبار، دستورالعمل و آیین نامه اجرایی نبود موضوع را داخل بیمارستان‌ها پخش کرده اند که سیستم‌های نرم افزاری بیمارستان‌ها نمی‌تواند این بسته‌های خدمتی را ست کند و هنوز امکان ثبت خدمات به طور کامل وجود ندارد، لذا اجرایی نکرده اند.

میرزابیگی در رابطه با چالش های نظام پرستاری اظهار داشت: چالش مهم وجود دارد، ولی خوشبختانه در همین سال، پیشنهاداتی مانند قرار گرفتن منابع تعرفه گذاری در سرانه به مجلس رفت، که امیدوارم رای خوبی بیاورد.

وی افزود: اما بحث ثبت خدمات در HIS‌ها دیگر نظارت مجلس و سازمان‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی، کمیته اصل ۹۰ و ... را می‌طلبد.

میرزابیگی در انتها افزود: کمبود نیرو یک مسئله مزمن است. ولی سالانه از ۶-۷ هزارنفر تا ۱۰-۱۲ هزارنفر بازنشسته داریم؛ و هیچ سالی هم میزان استخدامی‌ها متناسب با بازنشسته‌ها نبوده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: نظام پرستاری استخدام پرستاران تمدید طرح سازمان امور استخدامی رئیس کل سازمان نظام پرستاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۰۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208