تمدید طرح و اجرای صحیح قانون تعرفه گذاری دو چالش اساسی نظام پرستاری
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۰۱۲۹
رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: متاسفانه احساس میشود عزمی که ۱۵ سال نمیگذاشت قانون اجرا شود بازهم در این موضوع دخیل است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ محمد میرزابیگی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری در پاسخ به سوال بیشترین چالشهای نظام پرستاری در سال ۱۴۰۱ گفت: ما ضمن اینکه توفیقات بسیار خوبی در عرصههای مختلف داشتیم، اما دو چالش اساسی داریم که البته قابل حل است، ولی در حاضر با آن دست در گریبانیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او ادامه داد: یکی بحث نیروهای طرحی و تمدید طرح است. نکته یک بحث آن پرستارهایی است که در دوران کرونا آمدند و سلامت خودشان را گذاشتند و مسئولان وقت به آنها قول استخدام دادند؛ ولی هیچکدام از آنها نه تنها استخدام نشدند، بلکه خانه نشین نیز شدند.
وی افزود: در روز پرستار سال گذشته نیز مقام معظم رهبری گفتند که این نیروها کارگر فصلی نیستند، امنیت شغلی آنها را تامین کنید که در بزنگاههای مشابه شکست نخوریم.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری اذعان داشت: رئیس جمهورهم دوسال پرستار پشت سر هم گفتند که درست است این قول را رئیس جمهور پیشین داده است، ولی این قول در اصل از طرف دولت است. حتی به ستاد ملی کرونا دعوتمان کردند و در آنجا توضیحاتی دادیم.
او گفت: جمع بندی خود رئیس جمهور این بود که توافقی بین سازمان امور استخدامی، وزارت بهداشت، سازمان نظام پرستاری صورت بگیرد و تا جلسه آینده ستاد ملی کرونا نتیجه آن گفته شود.
وی در ادامه افزود: ولی متاسفانه از زمانی که از آن جلسه بیرون آمدیم هیچ یک از مسئولین وزارت بهداشت و یا امور استخدامی را ندیده ایم و جلسهای هم برگزار نشده است. اینها نا امیدی و بی اعتمادی ایجاد میکند که امیدوارم شخص رئیس جمهور این موضوع را تمام کنند.
میرزابیگی گفت: نکتهی دوم اجرای صحیح قانون تعرفه گذاری است. متاسفانه احساس میشود عزمی که ۱۵ سال نمیگذاشت قانون اجرا شود بازهم در این موضوع دخیل است. تا اینکه ما پیگیریهای بینهایتی کردیم تا موضوع رسید به محضر مقام معظم رهبری و ایشان فرمودند که این قانون باید اجرایی شود.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری تصریح کرد: گامهایی که مربوط به دولت و مجلس بود به سرعت طی شد و دوباره به وزارت بهداشت برگشت که این خدمات در HISهای بیمارستانی ثبت شود و درخواست کردیم کمیتهی نظارتی به وجود بیاید، ولی این دفعه که دیگر بهانهی بودجه، اعتبار، دستورالعمل و آیین نامه اجرایی نبود موضوع را داخل بیمارستانها پخش کرده اند که سیستمهای نرم افزاری بیمارستانها نمیتواند این بستههای خدمتی را ست کند و هنوز امکان ثبت خدمات به طور کامل وجود ندارد، لذا اجرایی نکرده اند.
میرزابیگی در رابطه با چالش های نظام پرستاری اظهار داشت: چالش مهم وجود دارد، ولی خوشبختانه در همین سال، پیشنهاداتی مانند قرار گرفتن منابع تعرفه گذاری در سرانه به مجلس رفت، که امیدوارم رای خوبی بیاورد.
وی افزود: اما بحث ثبت خدمات در HISها دیگر نظارت مجلس و سازمانهای نظارتی مانند سازمان بازرسی، کمیته اصل ۹۰ و ... را میطلبد.
میرزابیگی در انتها افزود: کمبود نیرو یک مسئله مزمن است. ولی سالانه از ۶-۷ هزارنفر تا ۱۰-۱۲ هزارنفر بازنشسته داریم؛ و هیچ سالی هم میزان استخدامیها متناسب با بازنشستهها نبوده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: نظام پرستاری استخدام پرستاران تمدید طرح سازمان امور استخدامی رئیس کل سازمان نظام پرستاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۰۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشای ۸۵ای کردن طرح دیگر در مجلس انقلابی | تندروها دنبال بررسی محرمانه چه چیزی بودند؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان بررسی تقاضای طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، در نهایت با این تقاضا مخالفت کردند.
از ابتدای شروع مجلس یازدهم تا به امروز دو طرح صیانت از فضای مجازی و جوانی جمعیت و همچنین لایحه عفاف و حجاب با رای نمایندگان مجلس به صورت اصل ۸۵ ای شده است. اصلی که به موجب آن به یک کمیسیون ویژه مجوز بررسی محرمانه و تصمیم گیری به جای کل نمایندگان مجلس ار می دهد.
بررسی این ۳ طرح و لایحه که تاثیر مستقیمی با زندگی مردم نیز داشت در پشت درهای بسته کمیسیونهای ویژه با مخالفتهای زیادی در بین افکار عمومی، اهالی سیاست و کارشناسان مواجه شد.
اما در حالی که تنها یک ماه تا پایان عمر مجلس یازدهم باقی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را در دستور کار خود داشتند و برخی نمایندگان تندرو عضو جبهه پایداری از حامیان بررسی اصل هشتادوپنجی این طرح بودند.
بررسی محرمانه یک ماه مانده به پایان مجلسبنابر گزارش ایسنا، محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر به عنوان نماینده متقاضیان رسیدگی به این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: اساس این طرح آن است که سلسله مراتب و وزن هر کدام از قوانین در نظام جمهوری اسلامی مشخص شود؛ مثلاً وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در چه جایگاهی قرار دارد و وزن مصوبات مجلس در چه جایگاهی قرار دارد.
وی تاکید کرد: این طرح جایگاه قانونی قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام، مصوبات شوراهای عالی، مصوبات مجلس و آییننامهها و سندهای راهبردی را تعیین کرده است.
در ادامه محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: اهمیت این طرح این است که می خواهد اختیارات و جایگاه مجلس را در حوزه تصمیمات کلان کشور بازنگری و تعیین کند و موضع مجلس نیز باید صیانت از جایگاه مجلس باشد.
وی گفت: با توجه به اهمیت جایگاه و شأن مجلس و به دلیل اینکه جزئیات این طرح باید به اطلاع همه نمایندگان برسد، پیشنهاد ما این است که اگر می خواهیم این کار را بر اساس تفویض اختیارات صحن به کمیسیون انجام دهیم، سازوکاری تعیین شود تا نظرات کارشناسی کمیسیونهای دیگر نیز اخذ شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه «تفویض کامل اختیار صحن به کمیسیون تخصصی در طرح مذکور ایجاد مشکل میکند»، تاکید کرد: برای بررسی این طرح یا یک راهکار میانبر با تدبیر هیئت رئیسه ایجاد شود یا اینکه در قالب متداول و غیر اصل ۸۵ بررسی شود.
رضا حاجی پور نماینده آمل در ادامه به عنوان موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این قانون باعث میشود که همه تصمیمگیری ها متمرکز شود، گفت: این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است و از جمله قوانین مورد نیاز کشور است؛ با تصویب این قانون تکلیف مرکز اصلی تصمیم گیری در کشور تعیین میشود.
محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه نیز طی سخنانی به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: در مفاد این طرح، قانون برنامه و بودجه، آیین نامه داخلی مجلس و برخی قوانین دیگر دچار اختلاف است و از سویی دیگر به شدت اختیارات مجلس را کم میکند.
وی با تاکید بر اینکه آوردن این طرح در دو هفته پایانی کار مجلس اصلا به صلاح نیست، گفت: تمام ساختارهای آییننامه داخلی مجلس در این طرح به هم ریخته است و قرار است که این قانون جامع سایر قوانین را از حیز انتفاع ساقط کند.
علی خضریان، نماینده تهران به عنوان دومین موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این طرح را نوشته که کارنامهای مهم برای مجلس یازدهم در انجام تکلیفی است که رهبری بر دوش مجلس گذاشتند، گفت: این طرح آنقدر مفصل است که غیر قابل بررسی در صحن است و در صورت مخالفت با بررسی آن طبق اصل ۸۵ قانون اساسی کل زحمات انجام شده به هدر میرود.
وی با بیان اینکه «نهادهایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه کردند»، اظهار کرد: این طرح صلاحیت نهادها و شوراهای عالی را مشخص کرده تا در چهارچوب قانون امکان تصویب سیاستها را داشته باشند و امکان ورود به صلاحیت قانونگذاری مجلس را نداشته باشند. این طرح حتماً موجب ارتقای شأن مجلس میشود.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه با تصویب این موضوع طرح درخشان دیگری در کارنامه مجلس یازدهم رقم میخورد، عنوان کرد: بیش از ۱۰۰ شورا وجود دارند که مانند هیئت دولت اقدام به وضع مقررات می کنند و مجلس تا کنون هیچ نظارتی بر آنها نداشته است؛ بر اساس این طرح این شوراها به بازوهای مشورتی دولت تبدیل میشوند و از این به بعد مطالب خود را از طریق مصوبات هیأت دولت منتشر کنند که از این طریق تحت نظارت کامل مجلس قرار میگیرند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان تقاضای رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، از مجموع ۱۸۹ رای ماخوذه، با ۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق و ۵ رای ممتنع با این درخواست مخالفت کردند.